به نقل از «اقتصاد آنلاین»

اروپا یک قدم نزدیک تر به قانون گذاری بازار رمزارزها

تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۸۵۵۷۶

اقتصاد آنلاین - مهرداد فرامهر؛ قانونگذاران اتحادیه اروپا امروز مقررات بازارهای دارایی های رمزنگاری شده (MiCA) را امضا کردند، قانون  برجسته‌ای که امیدوار است فضای دارایی های دیجیتال را در این اتحادیه تنظیم کند.

مقامات پارلمان اروپا با ۲۸ رای موافق در مقابل ۱ رای مخالف به این قانون رای مثبت دادند که در صورت تصویب در رای گیری بعدی، قوانین سختگیرانه‌تری برای شرکت‌های رمزارزی لازم الاجرا خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

لایحه MiCA از کسانی که رمزارز خلق و یا منتشر می‌کنند می‌خواهد که یک نسخه از "وایت پیپر دارایی کریپتویی" حاوی اطلاعات پروژه خود منتشر کنند.

همچنین از شرکت‌های استیبل کوین می‌خواهد که الزامات مورد نیاز برای وثیقه های سرمایه خود را برآورده کنند: چنین نهادهایی در صورتی که به یورو یا سایر ارزهای مورد استفاده کشورهای عضو اتحادیه اروپا تعیین نشده باشند، در تعداد توکن‌هایی که می‌توانند صادر کنند دچار محدودیت خواهند بود.

استیبل کوین ها دارایی های دیجیتالی هستند که بر خلاف بیت کوین یا اتریوم به گونه ای طراحی شده‌اند که قیمت ثابتی داشته باشند و اغلب به ارزهای فیات مانند دلار آمریکا متصل می‌شوند.

 لایحه MiCA به دنبال تنظیم استخراج ارزهای دیجیتال نیز است. این لایحه از  ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های دیجیتال بزرگ می‌خواهد میزان مصرف انرژی خود را منتشر کنند. استخراج ارزهای دیجیتال یک تجارت انرژی بر است و ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین ردپای کربن بیشتری نسبت به برخی کشورها دارند.  

طبق لایحه جدید ، پروفسور حقوق دانشگاه کنتاکی، برایان فایر، متخصص در NFT و قوانین اوراق بهادار می‌گوید اتحادیه اروپا همچنین می‌تواند NFT ها، توکن‌های منحصربه‌فرد صادر شده در یک بلاکچین را که به دارایی‌هایی مانند آثار هنری مرتبط هستند، به‌عنوان اوراق بهادار طبقه‌بندی کند.

قانونگذاران اتحادیه اروپا بیش از دو سال است که درباره MiCA بحث می‌کنند. اتحادیه اقتصادی به سختی تلاش می‌کند تا به قول استفان برگر، نماینده پارلمان اروپا ، "غرب وحشی جهان کریپتو" را با مقررات کنترل کنند.

پارلمان اتحادیه اروپا همچنین یک لایحه ضد پول‌شویی را تصویب کرد که در آن درخواست انتقال ارز دیجیتال شامل داده‌های پرداخت کننده و گیرنده باید منتشر شوند.

این لایحه که با MiCA هماهنگ است، از ارائه دهندگان خدمات دارایی های رمزارزی می‌خواهد که در صورت انجام تحقیقات در مورد پولشویی و تامین مالی تروریسم، اطلاعاتی را در اختیار مقامات قرار دهند.

مقامات پارلمان اروپا در اواخر این ماه مجدداً در مورد تصویب نهایی قانون MiCA قبل از تبدیل شدن به قانون رأی خواهند داد.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: بازار ارز دیجیتال اخبار ارز دیجیتال اتحادیه اروپا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۸۵۵۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تمرکز بر افزایش جذابیت تولید با کاهش مالیات در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم

تولید در هر کشوری از جمله مهم ترین ارکان اقتصاد محسوب می شود. در کشور ما نیز این بخش از اهمیت بنیادین برخوردار است. به همین دلیل شاهد هستیم که طی سال های اخیر همواره مقام معظم رهبری در نام سال ها بر لزوم تقویت تولید، حمایت از این بخش و رونق تولید تأکید کرده اند.

سال جاری نیز عنوان جهش تولید با مشارکت مردم را گرفته است. در نامگذاری این سال، مقام معظم رهبری بر یکی از شاخص های مهم اقتصادی و سیاسی کشور یعنی مشارکت مردم تأکید کرده اند.

دولت در راستای حمایت از تولید و بسترسازی برای مشارکت مردم در اقتصاد، به ارائه لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم به مجلس مبادرت کرده است. این لایحه مهم در انتظار بررسی و تصویب در مجلس است. به زعم کارشناسان، تصویب به موقع این لایحه می تواند بسترساز رونق تولید و از جذابیت افتادن سوداگری در کشور باشد.

واقعیت این است که در شرایط فعلی تولید حاشیه سود بالایی ندارد. در طرف مقابل، سوداگری و بخش های غیرمولد اقتصاد سودآوری بالایی دارند. در همین ارتباط، دولت پیشنهاد کاهش مالیات عملکرد تولید و اخذ مالیات از سرمایه و دارایی افراد را مطرح کرده است.

بسیاری از کارشناسان اذعان دارند که تصویب و اجرای لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در نهایت به نفع تولید و به ضرر بخش های غیرمولد اقتصاد کشور است.

 حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی در خصوص پیشنهاد دولت مبنی بر کاهش مالیات بخش تولید در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم تصریح کرد: دولت در یک اقدام صحیح به دنبال کاهش مالیات بخش تولید است. این اتفاق حتماً باید در راستای حمایت از تولید رخ دهد. در شرایطی که تحت تحریم قرار داریم و تولید با مشکلات عدیده ای روبروست، باید از طریق کاهش مالیات ها به کمک تولید بیاییم و برای این بخش جذابیت ایجاد کنیم.

این کارشناس اقتصادی گفت: از شواهد کاملاً مشخص است که فعالیت های سوداگرانه و مخرب در حال حاضر سودآوری بیشتری دارند و به همین دلیل افراد ترجیح می دهند سرمایه هایشان را در این بخش ها به کار بیندازند. حمایت هایی مانند کاهش مالیات تولید که در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مطرح شده است، می تواند وضعیت تولید را بهبود ببخشد.

وی ادامه داد: هر چقدر دولت به سمت کاهش مالیات بخش تولید و بخش های مولد گام بردارد و در مقابل به افزایش مالیات بخش های غیرمولد اقتصاد و حوزه های مخرب و سوداگری بپردازد، به نفع کشور است. از همین رو لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم را مثبت می دانم. این لایحه می تواند مهم ترین لایحه دولت در جهت تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم باشد.

این کارشناس اقتصادی توضیح داد: پیشنهاد در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی هوشمند و هدفمند در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم نیز برای سرمایه های خرد مردمی را هم مثبت ارزیابی می کنم. این طور مشوق ها می تواند زمینه ساز حضور بیشتر مردم در اقتصاد کشور باشد.

محمودی اصل گفت: نیاز است مجلس هر چه سریع تر به بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم بپردازد. به نحوی که کشور از مزیت های این لایحه همچون معافیت های مالیاتی هدفمند بخش تولید، صادرات و مناطق آزاد بهره مند شود.